وافقت المفوضية الأوروبية على تقديم تسهيلات تجارية بقيمة خمسمائة مليون يورو لأوكرانيا تتضمن رفع الرسوم الجمركية عن مجموعة واسعة من السلع الزراعية وسلع أخرى، في مسعى لدعم الاقتصاد الأوكراني.

وقال المفوض التجاري الأوروبي كاريل دي غوشت إن القرار سيبدأ سريانه على الفور وسيستمر حتى أول نوفمبر/ تشرين الثاني على الأقل، وهو موعد يتوقع الاتحاد الأوروبي أن يتم بحلوله توقيع اتفاقية كاملة للتجارة الحرة مع كييف.

وقدر دي غوشت القيمة الإجمالية للتسهيلات بحوالي 487 مليون يورو سنويا، موضحا أن معظم ذلك المبلغ أو 330 مليونا سيأتي من رفع رسوم الاستيراد على السلع الزراعية والمنتجات الزراعية المصنعة. كما سيتم رفع رسوم الاستيراد أيضا عن بعض السلع الصناعية والمنسوجات.

ويعتبر القرار جزءا من جهود الاتحاد الأوروبي لدعم أوكرانيا في أعقاب الإطاحة بالرئيس فيكتور يانوكوفيتش، في الوقت الذي يسعى فيه الاتحاد الأوروبي لممارسة ضغط على روسيا لسحب قواتها من شبه جزيرة القرم بفرض عقوبات وإجراءات أخرى على موسكو.

وقال البنك الدولي أمس إنه مستعد لتقديم مساعدات لأوكرانيا تبلغ قيمتها ثلاثة مليارات دولار.

وكانت الحكومة الجديدة في كييف قد طلبت مساعدة مالية من صندوق النقد الدولي، وتوقعت على الأقل 15 مليار دولار بعد أن أعلنت أن صناديق الدولة "فارغة".

وفي حين يزور وفد من خبراء صندوق النقد الدولي أوكرانيا منذ الثلاثاء الماضي لتقييم وضع الاقتصاد وتحديد أسس برنامج مساعدة مقبل تحتاج إليه البلاد، قدرت كييف أنها تحتاج إلى 25 مليار يورو للعامين المقبلين.